براى جرْم دانستن آن ، نفعى متصوّر نيست علاوه بر اين كه تشخيص و تعريف آن هم مشكل است و تأمين شاهد و دليل براى اثبات آن كه عملًا در خفا انجام مىشود ، مشكل‌تر مىباشد . به علاوه از نظر اجتماعى ، چنين عملى ، اهميّت ويژه‌اى ندارد ، بنابراين نفع حاصل از ترك مجازات چنين افرادى بر ضرر ناچيزى كه براى جامعه خواهد داشت ، ترجيح دارد . بر اساس همين ديدگاه و اصالت دادن به نفع و فايده است كه بنتام ، نظم و امنيّت جامعه را بزرگترين فايده مىداند و در نتيجه ديكتاتورى را مشروع مىشمارد چرا كه نفع مردم را در اطاعت از سلطان مىداند . « 1 » نقد و بررسى 1 . ديدگاه بنتام در اجرا با مشكل بزرگى روبه‌رو مىشود چرا كه اوّلًا ارزش‌ها در نگاه افراد جامعه ، گوناگون است . و ثانياً وسايل تأمين لذايذ نيز متفاوت است و ثالثاً در سخنان بنتام معيارى مشخص براى تشخيص لذت و رنج و اين كه كدام يك از لذت‌هاى مختلف افراد با سليقه‌هاى متفاوتى كه دارند بايد در درجهء اوّل مورد توجّه قانونگذار باشد ، وجود ندارد . در نتيجه وضع قانون صرفاً بر اساس خير دانستن لذت ، و شرّ دانستن رنج ، امكان‌پذير نخواهد بود . 2 . تفكيك حقوق از اصل عدالت كه يكى از ويژگىهاى مكتب بنتام است بهترين زمينه را براى سوء استفاده از قدرت و ديكتاتورى دولت فراهم مىآورد همان گونه كه در كلام بنتام نيز به آن تصريح شده است در حالى كه با معيار قرار دادن اصل عدالت در جامعه ، مىتوان از بسيارى از سوء استفاده‌هاى احتمالى قدرت حاكم جلوگيرى كرد . 3 . اين مطلب كه همهء تعارضات اجتماعى ناشى از تعارض منافع مىباشد و با حلّ تعارض منافع ، مشكلات اجتماعى حل شده و هدف نظام حقوقى ، تأمين مىگردد ، اشتباه بزرگ ديگرى است كه در مكتب بنتام ديده مىشود زيرا انسان در عين اهميّت دادن به ماديّات و مسائل اقتصادى ، ارزش‌هاى بسيار ديگرى را نيز همچون ارزش‌هاى والاى اخلاقى و معنوى دنبال مىكند . « 2 » پيروان بنتام افكار بنتام حقوقدانان زيادى را در غرب تحت تأثير قرار داد و منشأ تحوّلاتى در حقوق انگلستان و ساير كشورهاى اروپايى و همچنين آمريكا گرديد . برخى از مشهورترين پيروان بنتام عبارتند از : استين ، جان استوارت ميل ، هارت ، ايرينگ و كِلْسِنْ . در ادامه به خلاصه‌اى از افكار برخى از آنان اشاره مىشود :

--> ( 1 ) . ر . ك : درآمدى بر حقوق اسلامى ، ج 2 ، ص 128 - 125 . ( 2 ) . براى ديدن ديگر انتقادهاى وارد بر نظريه بنتام ر . ك : درآمدى بر حقوق اسلامى ، ج 2 ، ص 132 - 131 .